الحديث السادس:الحَلالُ والحَرَام

تاريخ التسجيل : 01/01/1970

الحديث السادس:

الحَلالُ والحَرَام

مفردات الحديث

المعنى العام 1-الحلال بيِّن والحرام بيِّن 2-لكل ملك حمى 3-صلاح القلب

ما يفيد الحديث

عَنْ
أبي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ :
سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إن الْحَلالَ بَيِّنٌ
وَإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا
يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبُهاتِ وَقَعَ في
الْحَرَامِ، كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ
فِيهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله
مَحَارِمُه، أَلا وَإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحً
الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ
الْقَلْب" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

مفردات الحديث:

" بَيِّن ": ظاهر .

" مُشْتَبِهَات ": جمع مشتبه، وهو المشكل؛ لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة.

" لا يَعْلَمُهُنَّ ": لا يعلم حكمها.

" اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ":ابتعد عنها، وجعل بينه وبين كل شبهة أو مشكلة وقاية.

"
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ": طلب البراءة أو حصل عليها لعرضه من
الطعن ولدينه من النقص، وأشار بذلك إلى ما يتعلق بالناس وما يتعلق بالله عز
وجل.

" الْحِمَى": المحمي، وهو المحظور على غير مالكه.

" أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ": أن تأكل منه ماشيته وتقيم فيه.

" مضغة ": قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ في الفم.

المعنى العام :

الحلال
بَيِّن والحرام بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات: معناه أن الأشياء ثلاثة
أقسام : حلال واضح، لا يخفى حله، كأكل الخبز، والكلام، والمشي، وغير ذلك..
وحرام واضح؛ كالخمر والزنا، ونحوهما.. وأما المشتبهات: فمعناه أنها ليست
بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون
حكمها بنص أو قياس، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا
إجماع اجتهد فيه المجتهد، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي.

ومن الورع ترك الشبهات مثل عدم معاملة إنسان في ماله شبهة أو خالط ماله الربا، أو الإكثار من مباحات تركها أولى .

أما
ما يصل إلى درجة الوسوسة من تحريم الأمر البعيد فليس من المشتبهات المطلوب
تركها، ومثال ذلك: ترك النكاح من نساء في بلد كبير خوفاً من أن يكون له
فيها محرم، وترك استعمال ماء في فلاة، لجواز تنجسه.. فهذا ليس بورع، بل
وسوسة شيطانية.

وقال الحسن البصري: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام.

وروى عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها.

لكل
ملك حمى، وإن حمى الله في أرضه محارمه : الغرض من ذكر هذا المثل هو
التنبيه بالشاهد على الغائب وبالمحسوس على المجرد، فإن ملوك العرب كانت
تحمي مراعي لمواشيها وتتوعد من يقربها، والخائف من عقوبة الملك يبتعد
بماشيته خوف الوقوع، وغير الخائف يتقرب منها ويرعى في جوارها وجوانبها، فلا
يلبث أن يقع فيها من غير اختياره، فيعاقب على ذلك.

ولله
سبحانه في أرضه حمى، وهي المعاصي والمحرمات، فمن ارتكب منها شيئاً استحق
عقاب الله في الدنيا والآخرة، ومن اقترب منها بالدخول في الشبهات يوشك أن
يقع في المحرمات.

صلاح
القلب: يتوقف صلاح الجسد على صلاح القلب؛ لأنه أهم عضو في جسم الإنسان،
وهذا لا خلاف فيه من الناحية التشريحية والطبية، ومن المُسَلَّم به أن
القلب هو مصدر الحياة المشاهدة للإنسان، وطالما هو سليم يضخ الدم بانتظام
إلى جميع أعضاء الجسم، فالإنسان بخير وعافية.

والمراد من الحديث صلاح القلب المعنوي، والمقصود منه صلاح النفس من داخلها حيث لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى، وهي السريرة.

صلاح القلب في ستة أشياء قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السَّحَر، ومجالسة الصالحين. وأكل الحلال .

والقلب
السليم هو عنوان الفوز عند الله عز وجل، قال تعالى: {يَوْمَ لا يَنْفَعُ
مَالٌ وَلا بَنُونَ * إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء:
88-89].

ويلزم من صلاح
حركات القلب صلاح الجوارح، فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة ما
يريده الله، لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه
وكفت عما يكره، وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك.

يفيد الحديث : الحث
على فعل الحلال، واجتناب الحرام، وترك الشبهات، والاحتياط للدين والعرض،
وعدم تعاطي الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحظور.

الدعوة إلى إصلاح القوة العاقلة، وإصلاح النفس من داخلها وهو إصلاح القلب.

سد الذرائع إلى المحرمات، وتحريم الوسائل إليها.

» الحديث الخامس:إبطالُ المنْكرات وَ البِدَع
» محول الصوتيات الاصدار الخامس و السادس
» كتابة الحديث في العهد النبوي
» علوم الحديث في القرن الثاني
» الحديث الحادي والثلاثون:حقيقة الزُّهدِ وثمَراته