هل كانت عناية المحدثين بنقد السند دون المتن ؟

تاريخ التسجيل : 01/01/1970

على الرغم من وضوح المنهج الذي سلكه المحدثون لحفظ السنة وضمان صيانتها
عن العبث والتحريف ، والافتراء والدس ، فقد وُجد من شكك في سلامة هذا
المنهج ونزاهته من خلال بعض الشبهات التي أثيرت حول منهج النقد عند
المحدثين ، بدأً من التشكيك في الإسناد وجدواه وأهميته والادعاء زوراً
وبهتاناً بأنه منهج عقيم لم يثمر إلا الخلاف والفرقة، وبالتالي فليس له
أثر يذكر في حفظ الحديث وصيانته ، وانتهاءً بالادعاء بأن المحدثين عولوا
في نقدهم للأحاديث على الأسانيد فقط ، مغفلين تماماً النظر إلى المتون
والألفاط ، وبالتالي انصبت جهودهم في هذا المجال على الجانب الشكلي السطحي
أو ما أطلقوا عليه النقد الخارجي ويعنون به نقد السند ، على حين غفلوا أو
تغافلوا عن المضمون والمقصود أصالة من الحديث ، وهو ما أطلقوا عليه النقد
الداخلي ، ويعنون به نقد المتون والألفاظ ، الأمر الذي نتج عنه تصحيح كثير
من المتون التي حقها النقد والرد بسبب هذا المنهج الذي اعتمده المحدثون .

وقد ردد هذه الشبهة عدد من المستشرقين منهم "شاخت " الذي يقول : " ومن
المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه " .

ويقول " جولد زيهر " : " في النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية
في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم ، والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة
العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث ، أو كما يقول المسلمون
: على صحة الحديث ، وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط " .

ويقول " كاتياني " : " كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في وادٍ جدب ممحل
من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي ، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة
والمتن نفسه " .
ويقول " غاستون ويت " : " وقد
درس رجال الحديث السنة بإتقان ، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند
ومعرفة الرجال ، والتقائهم ، وسماع بعضهم من بعض " ثم قال: " لقد نقل
لنا الرواة حديث الرسول مشافهة ثم جَمَعَهُ الحُفَّاظ ودوَّنُوه إلا أن
هؤلاء لم ينقدوا المتن ، لذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو
عن رسول الله ، من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن نية في أثناء
روايتهم الحديث" .

ومع الأسف الشديد ، أن هذه الشبه التي أثارها المستشرقون حول منهج
النقد عند المحدثين ، وبنوا عليها دراساتهم وأبحاثهم ، قد وَلِع بها بعض
المستغربين من أبناء المسلمين ، حيث وجدت لها آذناً صاغية تلقفتها وروجت
لها ، من غير وعي أو تمحيص بل ربما تحت ستار المنهج العلمي والبحث
الموضوعي ، وما هي إلا صدىً لما ردده من قبلهم من المستشرقين.

يقول " أحمد أمين " في كتابه ( فجر الإسلام )
: " وقد وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد ليس هنا محل ذكرها ، ولكنهم -
والحق يقال - عنوا بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن " ، ثم فصل هذا
بقوله : " فقلَّ أن تظفر منهم بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم - لا يتفق والظروف التاريخية ، أو أن الحوادث التاريخية
تناقضه ، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي ، يخالف المألوف من
تعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده
بمتون الفقه وهكذا .." .

ويقول في ( ضحى الإسلام ) : " وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي ، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي " .

ويقول " محمود أبو رية : " والمحدثون لا يعنون بغلط المتون ، ويقولون متى صح السند صح المتن " .

ويقول " أحمد عبد المنعم البهي " : " إن رجال الحديث كان كل همهم
منصرفاً إلى تصحيح السند والرواية دون الاهتمام بتمحيص متن الحديث نفسه
الذي هو النص " .

مع أنه من المعلوم الواضح لدى كل من له أدنى معرفة وإلمام بهذا العلم ،
أن المحدثين لم يألوا جهداً في نقد المتون والكشف عنها كما فعلوا تماماً
في الأسانيد ، فعندما عرَّفوا الحديث الصحيح اشترطوا لصحته خلوه من الشذوذ
، وسلامته من العلة القادحة ، وبينوا أن الشذوذ والعلة تقدحان في المتن
كما تقدحان في الإسناد ، ومن ثم قرروا قاعدتهم المعروفة وهي أنه لا يلزم
من صحة الإسناد صحة المتن ، فقد يصح إسناد حديث مَّا ، مع أن في متنه علة
قادحة تقدح في صحته ، أو يكون هذا المتن شاذاً مخالفاً لما روي عن الثقات
الأثبات ، مما يؤكد على أنهم لم يُغْفِلوا متن الحديث وهم يبحثون شروط
الأحاديث المحتج بها.

ثم إن ما أطلقوا عليه اسم النقد الداخلي - الذي يعنون به النظر في
المتون - كان سابقاً في عهده على النقد الخارجي ، فقد استعمل الصحابة رضي
الله عنهم هذا المقياس في فحص الأحاديث ، دون الوقوف عند الإسناد ، لما
عُلم من عدالتهم وصدقهم ، وذلك أن السؤال عن الإسناد والإلزام به ، بدأ في
مرحلة متأخرة عقب الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه ، وأما النظر
في متن الحديث فقد استعمل قبل ذلك من قِبَل الصحابة رضي الله عنهم ، من
خلال عرض بعض الروايات على ما تقرر عندهم من الأصول والقواعد ، ومحكمات
الكتاب والسنة ، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر
رضي الله عنه سمع حديث فاطمة بنت قيس وأن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة فقال عمر لا نترك كتاب
الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو
نسيت لها السكنى والنفقة ، قال الله عز وجل : { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }
( الطلاق:1) ، ومثله ما أخرجه الشيخان أن عائشة رضي الله عنها سمعت حديث
عمر وابنه عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه )
فقالت : رحم الله عمر والله ما حدَّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد ، ولكن قال : إن الله يزيد الكافر عذاباً
ببكاء أهله عليه ، وقالت حسبكم القرآن : { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( فاطر 18) ، زاد مسلم : " إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء " .

وليس الغرض من إيراد هذه الأمثلة بيان صواب هذا الاجتهاد أو ذاك ، فقد
يخالفه غيره من الصحابة في هذا الاجتهاد ، وقد يكون هناك وجه للجمع خفي
عليه فقضى برد الحديث ، إلى غير ذلك من الأسباب ، ولكن الغرض بيان أن
مقياس نقد المتون وعرضها على المحكمات والأصول الثابتة قد وجد مبكراً منذ
عهد الصحابة حتى قبل دراسة الأسانيد .

ثم يقال كذلك : إن النقد الخارجي للأحاديث أي نقد الأسانيد الذي وصفوه
بأنه شكلي - يتصل اتصالاً وثيقاً بالنقد الداخلي أو نقد المتون ، وذلك لأن
توثيق الراوي لا يثبت بمجرد عدالته وصدقه وديانته ، بل لا بد من اختبار
ضبطه أيضاً ، ولا يكون ذلك إلا بعرض مروياته على روايات الثقات الآخرين ،
قال ابن الصلاح : " يعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات
الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فإن وجدنا رواياته موافقة لهم ولو من
حيث المعنى ، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه
ضابطاً ثبتاً ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم
نحْتَجَّ بحديثه " ، وبناء على ذلك نشأت علوم جديدة كلها ناتجة عن مقابلة
المتن المروي مع الأحاديث الأخرى ، كالمدرج ، والمضطرب ، والمقلوب ،
والمصحف ، وزيادات الثقات ، كما نشأت علوم أخرى تبحث في المتن من حيث
درايته كغريب الحديث ومختلفه ، وأسباب وروده ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله
ومحكمه ، وكل ذلك يدخل في إطار نقد المحدثين للمتون واعتنائهم بها .

ومن الأمور التي استعان بها أئمة هذا الشأن في نقدهم للمتون التاريخ ،
فقد ضبطوا تواريخ الرواة ، وسنين ولادتهم ووفاتهم ، ورحلاتهم وأوطانهم ،
وشيوخهم وتلاميذهم ، وذلك للكشف عن مروياتهم ، ومعرفة من أدركوه ممن لم
يدركوه ، فالراوي الذي يدعي سماع شيخ لم يدركه ، أو يذكر أمراً يكذبه
التاريخ يحكم على روايته بالطرح والترك ، ومما يذكر في ذلك ما جرى في زمن
الحافظ الخطيب البغدادي حين أظهر بعض اليهود كتاباً بإسقاط النبي - صلى
الله عليه وسلم - الجزية عن يهود خيبر ، وفيه شهادة الصحابة ، فعرضه
الوزير آنذاك على الخطيب البغدادي فقال : هذا مزوَّر ، فقيل له من أين قلت
هذا ، قال " فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيبر ، وفيه شهادة
سعد بن معاذ ومات قبل خيبر بسنتين .

وقال إسماعيل بن عياش : كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث ، فقالوا :
هاهنا رجل يحدث عن خالد بن معدان ، فأتيته فقلت : أي سنة كتبت عن خالد بن
معدان ، فقال : سنة ثلاث عشرة يعني ومائة ، فقلت أنت تزعم أنك سمعت بعد
موته بسبع سنين.

يضاف إلى سبق ما وضعه المحدثون من أصول عامة ، وقواعد كلية يعرف بها
الوضع في الحديث ، من غير رجوع إلى سنده ، وكلها متعلقة بالمتن ، وهي
المعروفة عندهم بعلامات الوضع ، حيث جعلوا من علامات الوضع في الحديث
مناقضته الصريحة للقرآن الكريم ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي
، وركاكة لفظه أو معناه بحيث يشهد الخبير بالعربية باستحالة صدور مثل هذا
الكلام عن أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء - صلى الله عليه وسلم - ، أو
اشتماله على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم ، أو أن يتضمن إفراطاً
بالوعد العظيم على الأمر الصغير ، أو الوعيد الشديد على الأمر الحقير ، أو
مخالفته للحس والمشاهدة ، أو أن يكون خبراً عن أمر جسيم تتوافر الدواعي
على نقله ثم لا ينقله إلا واحد ، أو مناقضته للحقائق التاريخية الثابتة
مثل الحديث المتقدم في وضع الجزية عن أهل خيبر ، أو أن يكون موافقاً لمذهب
الرواي وهو متعصب غالٍ في تعصبه ، إلى غير ذلك من العلامات التي يدركها
جهابذة هذا العلم ومن لهم خبرة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ومعرفة تامة بسننه وأحواله .

يقول الربيع بن خثيم : "إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه به ، وإن من الحديث حديثا له ظلمة الليل نعرفه بها " ، ويقول ابن الجوزي : " الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم ، وينفر منه قلبه في الغالب " ، وقال : " ما أحسن قول القائل : " إذا رأيت الحديث يباين المعقول ، أو يخالف المنقول ، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع" .

وإن نظرة إلى كتب الموضوعات ، تنبئك بما بذله العلماء من جهود جبارة في
نقد المتون وتمحيصها ، في منهج غاية في العمق والموضوعية ، بعيد كل البعد
عن السطحية والشكلية ، بما لا يدع مجالاً لطعن طاعن أو تشكيك مغرض ، فكيف
يقال بعد ذلك كله إن متن الحديث لم يلق من العناية والاهتمام ما لقيه
الإسناد ؟! ، وصدق الله : { فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ} ( الرعد 17)

هل كانت عناية المحدثين بنقد السند دون المتن ؟ 2096

المراجع :

- أصول منهج النقد عند أهل الحديث د . عصام البشير .
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي د. مصطفى السباعي
- المستشرقون والحديث النبوي د.محمد بهاء الدين .
- منهج النقد في علوم الحديث د. نور الدين عتر .
- دفاع عن السنة د. محمد أبو شهبة

-

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين